وافقت الحكومة أمس الأربعاء، على قرارين يترتب عليهما إدخال عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين، وخدمة إلكترونية للمرة الأولى بالاقتصاد المصري تتعلق برد القيمة المضافة للمغادرين الأجانب.
وأوضح قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي إنه تمت الموافقة بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار عملة معدنية فئة جنيهين لطرحها للتداول في سوق العملة.
وأشار القرار إلي الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “شركة غلوبال بلو مصر”، بمشاركة شركتي “غلوبال بلو العامة المحدودة”، و”غلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة”، لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر.
وتنشر «أجري توداي بنوك»، أسباب لجوء الحكومة لهذه القرارات في عدد من المعلومات وهي:
- حاجة البلاد المُلحة لمواجهة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.
- إصدار عملة معدنية فئة جنيهين لأول مرة في مصر يرتبط بانخفاض قيمة الجنية وارتفاع التضخم، ومن ثم ضعف القوة الشرائية للعملة الأقل قيمة وهي الجنيه أو النصف جنيه أو الربع جنيه.
- القرار هو تكرار لسيناريو عام 2007 حينما ضعفت القوة الشرائية لفئة المئة جنيه بعد تحرير سعر الصرف عام، فأصدرت مصر وقتها عملة من فئة 200جنيه لأول مرة.
- من المتوقع وفقا لخبراء إقتصاديون أن يواصل الجنيه المصري انخفاضه بشكل متسارع في الأيام المقبلة، ليصل إلى مستويات متدنية تاريخية، في خطوة تمهيدية قبل الاتفاق الوشيك على قرض من صندوق النقد الدولي.
- تشهد العملة المصرية انخفاضا متسارعا في الفترة الأخيرة، ووصلت الأربعاء إلى حوالي 19.4 جنيه للدولار، لتصبح على بعد قروش بسيطة من كسر مستواها التاريخي الذي سجلته في ديسمبر 2016 الذي بلغ 19.51 جنيه، وذلك عقب تعويم الجنيه في نوفمبر من العام ذاته.
- إنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطوة “تأتي في إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة في العملية الإنتاجية والتشغيلية وفقا لما ذكرته الحكومة رسميا.
- الهدف من ذلك هو توطين الصناعات المعدنية في مصر، وأن تكون مصر مركزا إقليميا رائدا لإنتاج وسك العملات للدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، اعتمادا على مدخلات محلية في تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلا من استيرادها على هيئة أقراص خام.
- قالت الحكومة إن إنشاء هذه الشركة يأتي في إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية التحول الرقمي للدولة، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي.
- القرار المتعلق بإنشاء شركة لميكنة رد ضريبة القيمة المضافة يرتبط بتوجه الحكومة نحو دعم قطاع السياحة وخصوصا سياحة التسوق.
- عملية الميكنة ستسهل رد ضريبة القيمة المضافة لغير المقيمين، وهو عرف عالمي يساهم في تشجيع السياحة خاصة من جانب الزائرين العرب الذين يتجهون إلى التسوق في مصر.
- تسهيل رد الضريبة المستقطعة من السياح غير المقيمين على عمليات الشراء سيشجعهم على التسوق بشكل أكبر مما ينتج عنه دعم الاقتصاد المصري.
