يترقب المصريون قرار اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة المقرر الخميس الموافق 23 يونيو 2022.
ووفقا لمصادر مصرفية يأتي هذا الترقب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، حيث رفع ذلك الإجراء سعر فائدة الأموال الاتحادية القصير الأجل إلى نطاق بين 1.50 و1.75%.
وأدى قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة لتحرك العديد من البنوك المركزية الخليجية والعربية لقرار مماثل ورفع أسعار الفائدة لديها على رأسها دولة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين و الأردن.
وفي أول تعليق رسمي له بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن العالم وصناع السياسة النقدية يتابعون الأحداث العالمية وتهديدات التضخم، قائلاً: “صناع السياسات يسعون لاستمرار فرص العمل والتشغيل، وفي مصر نستطيع تجاوز الأزمة وتوفير سيولة للجهات العاملة في الاقتصاد”.
وشدد عامر في تصريحات له على أن البنك المركزي يتخذ قرارات مدروسة بشكل علمي في دوره الرقابي، لتحقيق طموحات السياسة النقدية في مصر، موضحا إنه من المهم الحفاظ على مستوى أسعار الصرف الحالية، مشيراً إلى تدخل البنك المركزي بالاحتياطيات الدولية في صدمة تحويل الأموال للخارج لتجنب تاثيرات التغير في سعر الصرف في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.
وتنشر «أجري توداي بنوك»، السيناريوهات المختلفة المتوقعة للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في عدد من المعلومات وهي:
- رجح البعض الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير وتثبيتها خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.
- توقع آخرون اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% و1.5% كإجراء استباقي لما ستسفر عنه اجتماعات الفيدرالي الأمريكي المقبل والمقرر له يوليو القادم.
- في مايو الماضي رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري بنسبة 2% لتصل إلى 11.25 % للإيدع و12.25 للإقراض، وذلك بعد رفعه بنسبة 1% في مارس الماضي في إجتماع استثنائي وهو ما ترجحه بعض المصادر المصرفية.
- بعض المحللين الماليين يحددون عدة أسباب تدفع البنك المركزي المصري لاتخاذ قراره بتثبيت أسعار الفائدة على رأسها قرارات البنك المركزي المصري الاستباقية التي اتخذها بالاجتماعين الماضيين برفع أسعار الفائدة في مارس ومايو الماضيين، متوقعين أن البنك المركزي سيعمل على مراقبة الأسواق الفترة المقبلة.
- البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة كما هي، خاصة أن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الفترات الماضية أخذت في الاعتبار قرارات الفيدرالي الأمريكي، وإجراءات وزارة المالية لترشيد الدعم، خاصة أن معدل العائد على أذون الخزانة المصرية يبلغ 12% .
- البنك المركزي حريص على عدم حدوث تعثرات للشركات، بسبب رفع سعر الفائدة، مع التركيز على العمل بشكل حقيقي على معدلات النمو في مواجهة التصخم خاصة لقرب انتهاء مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي وتوفير تمويل من دول الخليج في صورة ديون أو استثمارات ترجح إبقاء البنك المركزي على تثبيت أسعار الفائدة.
- قراءة أرقام التضخم في مايو الماضي البالغة 13.5% جاءت متوافقة مع التوقعات، وهو سبب رئيسي في إبقاء وتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وسينتظر البنك المركزي المصري سينتظر إلى اجتماع أغسطس المقبل حتى يقدم على رفع أسعار الفائدة بنحو 1%.
- من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة مرة أخري في اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل.
- من المتوقع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة كما هي بهدف ترقب الوضع محلياً، ورصد تاثير قراراته السابقة على معدلات التضخم
- في المقابل رجح آخرون اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.5% خلال اجتماع الخميس المقبل 23 يونيو 2022، خاصة مع التوجه العالمي للبنوك برفع أسعار الفائدة لديها، إلى جانب محاولة البنك المركزي المصري الحفاظ على عدم خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق خاصة ما يتم استثماره في أذون الخزانة المصرية .
- هناك توقعات برفع أسعار الفائدة تستند إلى استباق البنك المركزي المصري قرارات الفيدرالي، وهو ما تم الفترة الماضية، خاصة أن لجنة السياسات النقدية لن تنعقد في يوليو المقبل، وبالتالي هناك مبرر لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
- البنك المركزي المصري يتابع ويرصد تأثيرات قرارات الفيدرالي الأمريكي وحركة تحويل الأموال، ليتم اتخاذ القرار بما لا يؤثر على أسعار السلع محلياً.
- نرجيح احتمال رفع أسعار الفائدة في ضوء توجه أغلب الدول لرفع أسعار الفائدة لديها في موجهة ارتفاع التضخم ومحاولة السيطرة عليه.
- هناك مجالا لرفع أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال الاجتماع المقبل بعد رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
- من الأفضل الاتجاه للرفع كإجراء استباقي من أجل مواجهة التضخم وظروف التشديد النقدي.
- إن البنك المركزي المصري، يُتوقع أن يرفع سعر الفائدة بين 1 و1.5% بواقع 100 – 150 نقطة أساس، للحفاظ على جذب الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية.
- سعر الدولار يواصل الصعود أمام الجنية المصري مع استمرار ارتفاعه أمام العملات الأخرى نتيجة لتوجه المستثمرين لشراء الدولار وتراجع موارد النقد الأجنبي.
- ارتفاع الفائدة بمقدار 1% يكلف الموازنة العامة للدولة بنحو 50 مليار جنيه إضافية سنوياً.
