كشفت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) بالمغرب اليوم الخميس بأن التضخم في المغرب ارتفع إلى 8.2% في مارس الماضي، مقارنة بشهر مارس 2022، وذلك لعدة أسباب، ومن أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، و زيادة أسعار المواد الغذائية 16.1% وأسعار المواد غير الغذائية 3%.
وكشفت إحصاءات المندوبية حول التضخم في المغرب عن أن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية وسجل خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقارنة مع فبراير 2023، وارتفع بنسبة 8.1% مقارنة مع مارس/آذار 2022، موضحا ان التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة التي تعزوها الحكومة إلى الجفاف والحرب الأوكرانية الروسية.
يأتي ذلك بينما قرر بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) الشهر الماضي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3%، صعودا من 2.5%، في محاولة للحد من التضخم في المغرب الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا، موضحا إن القرار يأتي من أجل «تفادي حدوث صدمات تضخمية وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار».
