أوضحت بيانات أصدرها البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسبة 14.7 % يوليو الماضي، لتصل إلى 2.38 مليار دولار، بدلا من  2.79 مليار في نفس الشهر من عام 2021، و2.8 مليار دولار في يونيو 2022.

ووفقا لخبراء إقتصاد تعود أسباب إنخفاض تحويلات المصريين في الخارج إلي عدد من الأسباب وهي:

إرتفاع تكاليف المعيشة عالميا، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية، جعلت تكاليف المعيشة مرتفعة

  • تحويلات المصريين بالخارج منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو سجلت 18.7 مليار دولار، خلال 7 أشهر.
  • نفقات المصريين بالخارج على المعيشة أصبحت أكبر، وقلت المبالغ التي يتم تحويلها لمصر.
  • سعر صرف الجنيه المصري شهد مزيدا من التراجع أمام الدولار.
  • من المتوقع أن يستمر هذا التراجع بشكل أكبر في الفترة المقبلة، ومن ثم فمن يملك دولارا يحاول الحفاظ عليه بشكل أكبر.
  • دفع ذلك المصريين بأن عمليات تحويل الدولار لمصر تكون في أضيق الحدود.
  • إلغاء شهادات الاستثمار البنكية ذات عائد المرتفع بنسبة 18 %، وبالتالي تأثرت التحويلات بالسلب، لأنه لا توجد أوجه استثمار آمنة ومضمونة بنسبة 100 بالمئة مثل هذه الشهادات التي تم إلغائها.
  • رغم قيام البنك المركزي في 19 مايو الماضي برفع جديد للفائدة بنسبة 2 بالمئة، فإن بنكي مصر والأهلي، على عكس المتوقع، لم يطرحا شهادات بعائد 20 بالمئة، وإنما قاما بإيقاف شهادات 18 بالمئة، وطرحا شهادات بعائد 14 بالمئة، ولكنها لم تجذب الكثيرين وخاصة المصريين بالخارج.
  • هناك تحويلات تتم كذلك بطريقة ما يعرف بالمقاصة، وهي تحدث عن طريق أن يقوم من يريد تحويل الدولار إلى مصر، بتسليمه لشخص في ذات الدولة الموجود بها، على أن يقوم شخص آخر يتبع من تسلم الدولارات في الخارج، بتسليم ذوي المصري الموجود بالخارج مقابل هذا الدولار في مصر بالجنيه، بسعر أعلى من السعر الرسمي، وهذه عمليات تحويلية غير مرصودة في البيانات لدى أجهزة الدولة الرسمية.
  • الفترة التي شهدت انخفاضا في التحويلات هي الفترة التي تشهد الإجازات الصيفية السنوية للمصريين بالخارج، والتي في الغالب يحضرون لقضائها في مصر، وبالتالي تقل التحويلات بقلة المصريين الموجودين خارجيا بالفعل.
  • السبب الرئيسي لانخفاض التحويلات هو ترقب حدوث انخفاض أكبر لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بعد الاتفاق مع صندوق النقد على قرض جديد، وهو ما يجعل الحفاظ على الدولار الآن فرصة لمكسب أكبر من تحويله لمصر.
  • نتيجة وجود سوق موازية غير رسمية يكون سعر الدولار فيها أعلى من سعره الرسمي، فهذا جعل الكثير من المصريين يفضلون التحويل عبر الشركات بعيدا عن البنوك، وصرف الدولار بسعر أعلى في السوق غير الرسمية لتحقيق مكسب أكبر.