تم توقيع اتفاقيّة شراكة جديدة بين البنك الوطني الفلاحي واللجنة الوطنية الأولمبية بقيمة مالية قدرها 300 ألف دينار تتواصل حتي انتهاء دورة الألعاب الأولمبية سنة 2024.
وبحسب ما أكده مدير عام البنك الوطني الفلاحي منذر لكحل، فان هذه الشراكة تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك و سعيه المتواصل لدعم القطاع الرياضي نظرا للدور الذي يلعبه في تحسين واقع الشاب التونسيـ مشيرا إلي أن الشراكة التي تجمع البنك باللجنة الوطنية الأولمبية تاريخية انطلقت منذ سنوات.
وأضاف «لكحل»، خلال ندوة صحفية حضرها عدد من الرياضيين والمسؤولين وممثلو سائل الإعلام إن “تجديد الشراكة مع اللجنة الأولمبية يعود لعدة اعتبارات أهمها تقاسمنا لعديد القيم و المبادئ التي ترتكز على دعم الرياضة و الرياضيين و القيم الأولمبية، موضحا أن دعم البنك الوطني الفلاحي للجنة الأولمبية لايقتصر فقط على التظاهرات الرياضية الكبرى و إنما يشمل أيضا عديد الأنشطة الأخرى، مشددا على أن الهدف هو إعلاء الراية الوطنية و حصد الميداليات.
و في سياق متصّل، أفاد لكحل، أن إدارة البنك الوطني الفلاحي على قناعة أن الرياضة إحدى أهم العوامل الرئيسية التي تساهم في تسهيل إدماج الشاب التونسي في الحياة و تمكنه من تحسين واقعه، وقد قام البنك في هذا الإطار بإحداث 7 ملاعب رياضية في عدة جهات داخليّة و في تونس الكبرى و آخرهم في ريجيم معتوق في انتظار استكمال انجاز 4 ملاعب أخرى إلى جانب ترميم و بناء عدد من المدارس و توفير حافلات لنقل التلاميذ في المناطق النائية.
من جهته شدد رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محرز بوصيّان، على أن أهم ما يميّز الشراكة بين البنك واللجنة هي العلاقة التاريخية التي تجمعهما والتي ترتكز على الثقة المتبادلة والأهداف المشتركة والتي أهمها دعم الرياضيين و رفع العلم التونسي عاليا في المحافل الرياضية الدولية الكبرى.
و اعتبر أن البنك الوطني الفلاحي يجسّد البعد الوطني والقومي الذي يميزه من خلال دعمه للرياضيين ونشر القيم الاولمبية إلى جانب إحداث الملاعب و دعم الألعاب الشاطئية.
ووصف بوصيان هذا الدعم الذي سيقدمه البنك بمقتضى هذه الاتفاقية “300 الف دينار” لمصلحة الرياضيين يعتبر هاما جدا في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، مشددا على أن اللجنة ستكون في مستوى هذه الثقة من خلال إنجاح مشاركة الرياضيين في التظاهرات الرياضية الدولية انطلاقا من ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
