أعلن صندوق النقد الدولي رسميا عن موافقته على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار، حيث يتيح القرار صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة السنوية للبلاد.
ووفق بيان رسمي أصدره صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشجع «تسهيل الصندوق الممدد»، على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
ويطمح البرنامج الاقتصادي المصري المدعوم باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات الجديدة بعد الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي ما يلي:
- التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
- تنفيذ مصر سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.
- الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي.
- إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
كذلك طلبت السلطات المصرية الاستفادة من موارد «تسهيل الصلابة والاستدامة»، وهو ما يمكن أن يتيح تمويلا إضافيا بقيمة تصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة لدعم أهداف السياسات المرتبطة بالمناخ حيث من المتوقع مناقشة هذا الطلب خلال المراجعات القادمة في إطار «تسهيل الصندوق الممدد».
